است و نه اين اجتهاد « 1 » ، اجتهادِ قاضى و عدالتش و ساير شروطش بايستى مورد قبولِ طرفين دعوىِ باشد و چرا حكمِ قاضى عليه طرفىكه او را شايسته‌ى قضاوت نمىداند جارى باشد ؟ ! در روايات معتبره‌اى هم اين شرط آمده است كه بايد قاضى را طرفينِ دعوى به‌شايستگىِ قضاوت پذيرفته باشند ، و در خبر قوى از ابى خديجه است كه حضرت صادق عليه السلام مرا سوى اصحابمان فرستاد و فرمود به‌آن‌ها بگو مبادا به‌هنگام نزاع و مرافعه در چيزى از داد و ستد به‌يكى از اين فاسقان مراجعه كنيد ، بايد كسى از ميان خودتان را كه محققاً حلال و حرام ما را بداند حاكم قرار دهيد كه من هم محققاً او را قاضى شما قرار دادم . هرگز مباد كه در مرافعات خود به سلطان جائر مراجعه كنيد . « 2 » شناخت حلال و حرام گرچه به‌دو گونه‌ى تقليدى و اجتهادى است ولى از لحاظ آن‌كه بر حسب حديث « أو وصي نَبي » قاضى بايستى برترين شخصيت در ميان مجموعه‌ى حوزه‌ى قضاوتش باشد ، و در اين‌جا هم « قد » علمِ حلال و حرامِ محقق و پاى برجاى را ميزان گرفته و تقليد نيز اين‌گونه نيست ، و اين‌كه تقليد به‌گونه‌ى زمان غيبت در زمان حضور نبوده كه با وجود امامِ معصوم از ساير علما تقليد شود ، روى اين

--> ( 1 ) - در اين مورد صاحب جواهر و مسالك و بعضى ديگر ادعاى اجماع كرده‌اند كه قاضى بايستى مجتهدِ مطلق باشد . ( 2 ) - روضه‌المتقين ، ج 2 ، ص 7 . مروىالشيخ فىالقوى عن ابى خديجه قال بعثنى ابوعبداللَّه ( ع ) الى اصحابنا فقال قل لهم اذا وقعت بينكم خصومه اوتدارى بينكم ( ترادى ) فيما شى من الاخذ و العطاء ان تتحاكموا الى احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضياً و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر